فلسفه مالیات

مسئولیت ها و وظایف دولت اسلامى، در زمینه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى گسترده است. براین اساس، طبیعى است که مالیات هاى ثابت اسلامى مانند خمس، زکات، خراج و جزیه، براى اداره حکومت و تأمین هزینه هاى آن به منظور رسیدن به اهداف ترسیم شد. کافى نباشد. براین اساس، فقیه و حاکم اسلامى حق دارد براى تأمین هزینه ها و برمبناى مصلحت جامعه، مالیات هایى را تعیین کند که مى توان آنها را مالیات هاى حکومتى یا متغیر نامید. این مالیات ها براساس شرایط، مصلحت ها و ضرورت ها از نظر موارد تعلق به نصاب اموال، مقدار، مواردمصرف و غیره متغیر خواهد بود و تشخیص آنها نیز به عهده حکومت اسلامى و از اختیارات ولى امر مسلمین است؛ چنان که حق دارد مردم را از پرداخت برخى مالیات ها معاف کند.1  
امام خمینى رحمه الله درباره اختیارات حاکم اسلامى مى فرماید:
براى فقیه عادل همه آن شئونى است که براى رسول اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلاماز امور راجع به حکومت و سیاست است و فرق میان آنها معقولنیست؛ زیرا والى هر که باشد، مجرى احکام شریعت و برپادارنده حدود الهى و گیرنده خراج و سایر مالیات ها و تصرف کننده در آنها بنابر مصلحت مسلمین است.2
بنابراین، فقیه حاکم براساس ولایتى که دارد، برپایه ضرورت ها و با تشخیص مصلحت جامعه، حق وضع مالیات را دارد؛ چنان که حضرت على علیه السلام در دوران حکومت خویش، بر هر اسب از اسب هایى که آزاد مى چرند، سالانه دو دینارو بر اسب هاى تند رو، سالانه یک دینار مالیات قرار داد.3ناگفته نماند که قوانین مالیاتى که عاقلان جامعه تصویب مى کنند، براى حفظ مصالح عمومى مردم و نیاز جامعه است. براى ضرورت وضع مالیات هاى متغیر مى توان به عقل ـ به عنوان یکى از منابع ادله اسلامى ـ تمسک کرد؛ زیرا فلسفه وجودى مالیات هاى متغیر، نیاز جامعه و ضرورت هاست و عقل این نیاز را تشخیص مى دهد، و شرع نیز آن را به دلیل مصالح عمومى مردم و نیاز جامعه تأیید مى کند.

---

1 . امام و اقتصاد اسلامى، صص 204 و 205؛ مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، صص 160 و 161.
2 .امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 467.
3 . وسائل الشیعه، ج 6 ، ص 51.