ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض اعم از ملی ومحلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائهدهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد وکلیه قوانین ومقررات مربوط به برقراری ، اختیار ویا اجازه برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراها وسایر مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات وشرکتهای دولتی از جمله آن دسته ا ز دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکرنام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت میپذیرد به استثناء "قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن،قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) وبندهای (الف) و(ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379” لغو میگردد.
تبصره 1- هزینه،کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص ویا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت میشود وهمچنین خسارات جرایمی که به موجب قوانین ویا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 2- از تاریخلازمالاجراء شدن این قانون، بند (ج) ماده (19)، ماده (168) وبند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و دربند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل وهشتدرصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح میشود
منبع سازمان آمور مالیاتی