ماده 4- مالیات وعوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین میگردد:
الف- خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی وخارجی، خدمات بینالمللی ،کارتهای اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات
] پنجدرصد (5%) مالیات ویکدرصد (1%) عوارض [
ب-واگذاری خطوط تلفنهمراه معادل بیستدرصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج- برق وگاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی، معدنی وکشاورزی) وهمچنین آب مصرفی مشترکین درحوزه استحفاظی شهرها سهدرصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).
د- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه،تالارها وباشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).
هـ – حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی،ریلی، دریایی وهوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادلیک درهزار قیمتفروشکارخانه (داخلی) ویا یکدرهزار مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز- شمارهگذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل ویا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درونشهری یا برون شهری حسب مورد سهدرصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا سهدرصد (3%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها ] دو درصد(2%) مالیات ویکدرصد (1%) عوارض [
ح- مالیات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناء ماشینآلات راهسازی ،معدنی، کشاورزی،شناورها، موتورسیکلت وسهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یکدرصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا یکدرصد (1%) مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو(وحداکثر تا پنج سال) به میزان دهدرصد (10%) ] وحداکثر تا پنجاه درصد (50%) [ تقلیل مییابد.
ط- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط ورئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور وتصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور،تمدید ویا اصلاح انواع کارتها ومجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)،(26) و(47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 وماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز میگردد.
ی- به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول درهرسال یکصدهزار(000/100) ریال و برای نوبتهای بعدی درهمان سال مبلغ یکصد وپنجاه هزار (000/150) ریال واز مرزهای دریایی وزمینی مبلغ سیهزار (000/30) ریال از مسافران دریافت وبه حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی) ویا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات وعوارض بندهای (و)،(ز) و (ح) این ماده قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمنماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهدشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود لازمالرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده ومتناسب با آخرین مدل ساختهشده تعیین میگردد.
تبصره 2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید وخروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده وهمچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده وضمن درج شماره فیش بانکی وتاریخ ومبلغ ونام بانک دریافتکننده مالیات ونیز فیش بانکی ویا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) وهمچنین نوع ومشخصات خودرو درسند تنظیمی ،فهرست کامل نقل وانتقالات خودروها را هرپانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. درصورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات وعوارض متعلقه وجرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات وعوارض متعلقه خواهدبود.فسخ واقاله معامله خودرو تا سهماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل وانتقال مجدد نخواهدشد وتنها درصورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین ومقررات مالیات مستقیم مسترد میگردد.
تبصره 3- اولین نقل وانتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی ویا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریدارن، مشمول پرداخت مالیات نقل وانتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهدبود.
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور