ماده 6-
الف- مالیاتهای موضوع مواد (3) و(4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد ودارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین واز طریق سازمان امورمالیاتی کشور اعلام میشود. واریز میگردد.
ب- عوارض موضوع بندهای(الف) و(هـ) ماده (3) وعوارض موضوع بندهای (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون درمورد واحدهای تولیدی، خدماتی ومشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام میشود واریز میگردد.
ج- عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحدهای تولیدی ، خدماتی ومشترکین واقع درخارج حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداریها) واریز میشود تابین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
د- عوارض موضوع بندهای (ب)،(ج) و(د) ماده (3) وعوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) واریز میشود تا به نسبت پانزدهدرصد(15%) کلان شهرها(شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) وشصت وپنج درصد(65%) سایرشهرها وبیستدرصد(20%) دهیاریها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده دربندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانهداری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها) افتتاح میشود. وجوه واریزی به ا ین حساب مطابق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وشورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد بینشهرداریها ودهیاریها توزیع میشود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداریها ودهیاریها ممنوع میباشد. سازمان شهرداریها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هرسه ماه یکبار به شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصره2- تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائهدهندگانخدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را درمبادی تولید یا ارائه خدمات با درج درسند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وتا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک واطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین واعلام میگردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده ونسخهای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مالیات وعوارض مربوط به بندهای (ج) و(د) ماده (3) را درمحلهای عرضه محصولات محاسبه واز خریداران دریافت ومطابق این تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و(4) این قانون که توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات وعوارض پس از موعد مقررموجب تعلق جریمهای معادل دو ونیمدرصد (5/2%) به ازاء هرماه تأخیر خواهدبود. اینجریمه قابل بخشودگی نیست.
تبصره 4- مطالبات سازمان حمایت مصرفکنندگان وتولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابهالتفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجادشدهباشد با همکاری سازمان امورمالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهدبود.
منبع: سازمان امور مالیاتی